يزيد بن عبدالله المحارب للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق والتحكيم
دعم قانوني مستمر لقرارات المنشأة وعقودها وملفاتها، يجمع بين الاستشارات وصياغة العقود ودراستها وإدارة المخاطر والنزاعات. يتحدد نطاق العمل وفق طبيعة النشاط وحجم الاحتياج، سواء لخدمة محددة أو ضمن باقة قانونية دورية.
تختلف احتياجات الشركة التي تراجع عقدًا واحدًا عن منشأة تتعامل يوميًا مع عقود وقرارات وملفات متعددة. نبدأ بفهم النشاط والموضوعات المطلوب دراستها، ثم نحدد مع الإدارة نطاق الخدمة وأولوياتها وطريقة التواصل والمتابعة، قبل الاتفاق على التكليف.
تتناول الاستشارة السؤال القانوني والوقائع والمستندات المرتبطة به، مع توضيح الخيارات والمخاطر التي تستحق النظر قبل اتخاذ القرار. ويمكن أن تكون الاستشارة لموضوع محدد، أو جزءًا من تغطية دورية تتضمن اجتماعات ومتابعة مع الإدارة بحسب الباقة ونطاق الاتفاق.
نصوغ عقود العمل والعقود التجارية ونراجعها وفق موضوع العلاقة وطبيعة نشاط المنشأة. ويشمل ذلك دراسة مسؤوليات الأطراف والالتزامات والبنود التي تحتاج توضيحًا أو تفاوضًا، لتكون الإدارة على بينة من أثر العقد قبل اعتماده أو تعديل العلاقة القائمة.
تساعد دراسة الملفات والقرارات ذات الصلة على تحديد مواضع المخاطر القانونية وترتيب أولويات معالجتها. ويشمل نطاق الممارسة إعداد التقارير القانونية ومناقشة الحوكمة والتحقيقات الإدارية الداخلية، على أساس المستندات والوقائع المتاحة وبحسب الموضوع الذي تكلفنا به المنشأة.
عند وجود نزاع عمالي أو تجاري، ندرس الموقف والمستندات والمرحلة التي وصل إليها الملف. نوضح للإدارة المسارات المتاحة وما يرتبط بها من اعتبارات، ويتحدد نطاق التفاوض أو التمثيل القضائي أو التحكيمي بالاتفاق. لا يعني الاشتراك الدوري شمول كل قضية تلقائيًا؛ المرجع هو نطاق التكليف المعتمد.
قد يناسب المنشأة تكليف مستقل لمراجعة عقد أو دراسة موضوع واحد. وعندما تتكرر الاحتياجات، يمكن مناقشة إحدى باقات قطاع الأعمال المعروضة في الموقع، ومقارنتها من حيث مدة التعاقد والاستشارات والاجتماعات والخدمات المشمولة. يمكن بحث تعديل النطاق أو ترقية الباقة أو خدمات إضافية بحسب الاحتياج والاتفاق.
دعم قانوني محدود لمعالجة النزاعات القائمة أو محتملة
إشراف قانوني دوري لتنظيم العلاقات التعاقدية و معالجة النزاعات القائمة أو محتملة
شراكة قانونية استراتيجية لإدارة المخاطر والنزاعات
يكفي في نموذج التواصل تحديد الاحتياج بصورة عامة. لا ترفع مستندات أو تفاصيل قضية أو بيانات هوية في النموذج؛ تُناقش قناة مشاركة المستندات مع المكتب مباشرة.